۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

صنعتی شدن


صنعتی شدن
مطلبی معصومه
پاییز 89

چکیده
صنعتی شدن  کم  بیش  به صورت خودکار یا افزایش در آمد روی میدهد یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تابه جا اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگیریم صنعتی شدن عکس العمل درقبال افزایش در آمد ها تقاضا برای محصولات صنعتی است.......................................

دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید در عوامل موثربه سر چند می باشد اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش و توسعه آموزش از نظر کمی و کیفی به ویژه آموزش های حتی و حرفه ای سود افزایش عرضه کار ما هر را به دنبال داشت به توسعه صنعتی کمک خواهد کرد.




واژگان کلیدی:صنعتی شدن
ایمیل :    ramkal_20032000@yahoo.com                                               دانشگاه پیام نور
                                                                                                                         ورودی 86


مقدمه
سرزمین ایران ازدیر باز محل تافت وتاز اقوام گوناگون از شمال، جنوب ،شرق وغرب بوده است گاهی ترکمنان وقوم های تاتار و مفول از شمال وشرق به این کشور حمله مکردند و چندی بعد ترکها از غرب و اقهان از شرق این سرزمین را پس زیر هم سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند اقتصاد ایران در سه دوره فرصت صنعتی شدن رااز دست داد. میان یک سوال جدیی ومهم وجود دارد وآن این است که چرا علیرغم بروز این فرصت ها ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری  را به شاهد باشد وبه یک کشور یافته تبدیل شود.














توسعه صنعتی و موانع آن در ایران
پیدایش انقلات صنعتی و اثرات آن بر جهان و به ویژه کشور ما عده ای را معتقد ساخت که نقش اهرمهای برون مرزی در تحولاتاجتماعیو صنعتی ایران را مطلق کنند و هر گونه تغییر درونبی را به آن(یعنی امپریالیسم) مربوط سازند. در مقابل برخی دیگر اساس هر نوع تحول اجتماعی، فرهنگی و صنعتی را به شرایط درونی هر نظام مربوط دانسته و تحولاترا بدون در نظرگرفتن شرایط جهانی ارزیابی می کنند. این مجموعه تلاش دارد تا تلفیقی از شرایط درونی و بیرونی را در تحولات کشور و به ویژه 
صنعت آن تواما مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.
در بخش نخست این سوال مورد نظراست که چگونه علم و صنعت جدیددر ایران نتوانسته نظم مطلوب راایجاد کند. فقدان نظم علمی ، انگیزه کار و علاقمندی به شغل را تنزل داده و روخیه جستجوگری و کشف علتها و طرح مسائل تقلیل یافته و در نتیجه نهال علم و فرهنگ صنعتی پژمرده شده است.
به علاوه در این بخش در مورد مدیریت سنتی و تحول آن به مدیریت سنتی می تواند صنعت جدید را سامان دهد؟ مدیریت سنتی بر اساس کدخدا منشی و نظام مرد سالار به حل مسائل می پردازد. در حالیکه مدیریت نوین مبتنی بر مهارت ، آگاهی و علم بوده و بر روحیه مشارکت در کار ، همدلی و علاقمندی به کار جمعی یا زنجیره ای تاکید دارد. 

 

 

 

 

آغاز فرایند صنعتی شدن

 تا سال 1908 سینما از یک تجارت نه چندان مطمئن به صنعتی ماندگار تبدیل شده بود ، هر چند هنوز بلوغ کامل نیافته بود. در این سال تنها در امریکا 10000 تالار نیکل ادئون وجود داشت ، بین بیش از صد شرکت تبادل فیلم صورت می گرفت و در هر هفته هر کارگردان حداقل یک فیلم می ساخت...

تازگی این وسیله تا آنجا بود که تقریبا هر چیزی توسط استودیوها تولید می شد ( بدون توجه به کیفیت و محتوا ) توسط شبکه پخش جهانی فیلم بلعیده می شد. صنعت سینما تا این دوره تنها بر سرعت و کمیت در تولید فیلم توجه داشت و به تجربه های خلاق چندان بها نمی داد و در جستجوی آن بود تا با تقسیم کار همراه با جزئیات دقیق به افزایش تولید برسد ( از همین رو در این سال ها تنها چند فیلم ارزشمند ساخته شد که می توانست بر حیثیت فرهنگی این رسانه جدید بیفزاید. علت این امر هم همان مسئله اقتصادی بود زیرا همه فیلم ها خواه هنرمندانه و خواه معمولی بر حسب فوت فروخته می شدند). این فرایند صنعت فیلم را با دیگر موسسات سرمایه داری هماهنگ ساخت.

نوآوری در اقتصاد=صنعتی شدن = تحول اقتصاد كشور

اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.
اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.
چراكه تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد محصولات کشاورزی درکل کمتر است مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند
 تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.
 صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.
دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.
برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی  می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد.  دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.
به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.
دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد  به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است
الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.
وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.
دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.
فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.
كشورهای صنعتی برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.  
علت عدم توسعه سرمايه داري وصنعتي شدن درايران چيست؟
سرزمين ايران ازديرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهي ترکمانان وقوم هاي تاتار ومغول ازشمال وشرق به اين کشور حمله مي کردند وچندي بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق اين سرزمين را زير سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات اين اقوام درکنار حکومتهائي که سرشت ملي نداشتند ونيزخود قومي بودند مانند سلجوقيان ، سامانيان ، غزنويان و... صدمات بي شماري به بافتهاي اجتماعي وازآن مهمتر بافتهاي اقتصادي ايران وارد آورد. اقتصاد ايران درسه دوره فرصت صنعتي شدن را ازدست داد.
1) فرصت اول ، دردوراني بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتي شدن مي رفت. ايران دراين دوره هم ازلحاظ بستراقتصادي ، هم ازنظر قدرت توليد ، اين توانائي را داشت که به سمت صنعتي شدن حرکت کند. دراين دوره که با دوران حکومت صفويه به ويژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پيوستگي اقتصاد ايران با نظام جهاني اين فرصت طلائي را دراختيار ايران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.
براساس بررسي هاي تاريخي درآن زمان ايران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگاني به طوربالقوه مي توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتي شدن حرکت دهد.درارتباط با اين موضوع ذکر اين نکته کافي است که بنا بر نوشته ((تاريخ تحولات اجتماعي ايران)) اثر جان فوران، ايران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهاني درعرصه خارجي طبقه بندي مي شد.
2) دومين فرصت دردوران قاجاريه به ويژه اواخر عصر ناصرالدين شاه ودراوايل حکومت مظفرالدين شاه به ويژه دوره مشروطيت پيش آمد. دراين دوران حجم مبادلات تجاري ايران ومهم تر ازآن عزم جدي برخي ازبازرگانان براي تاسيس کارخانجات و ورود توليدات صنعتي به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخي ازتحليل گران ايران مي توانست با ايجاد يک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتي شود.
3) سومين فرصت را شايد بتوانيم اواخر دهه 1340 اعلام کنيم . دراين دوران اقتصاد ايران توانست بدون اتکاء به درآمد هاي کلان نفتي رشد بالائي به دست آوردو عملا راه را براي اقتصاد صنعتي هموارکند. اما اين آرزو با تزريق درآمدهاي کلان نفتي به اقتصاد کشور به ياس تبديل شده وانحراف جدي را دراقتصاد ايران به وجود آورد که اين انحراف کماکان ادامه دارد.
اما دراين ميان يک سوال جدي ومهم وجود دارد وآن اين است که چرا عليرغم بروز اين فرصت ها ، ايران نتوانست رشد نظام سرمايه داري را شاهد باشد وبه يک کشور توسعه يافته تبديل شود.روند بررسي اقتصادي ايران طي اين سه دوره نشان مي دهد که يکي از کليدي ترين دلايل عدم نوسعه سرمايه داري وصنعتي شدن درايران نبود طبقه اي است که بتواند جامعه را ازدوقطبي شدن ((فقير)) و((غني)) نجات دهد ودرعين حال آزادي را که لازمه رشد سرمايه داري است پاس بدارد.
اين طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمايه داري وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کليدي را درجوامع توسعه يافته وصنعتي ايفا کرده است ، به طوري که به اعتقاد برخي از تحليلگران اقتصادي درصورت نبود اين طبقه ، نظام سرمايه داري نمي توانست ((بالتده)) شود وتکامل يابد.
طبقه متوسط دارنده مهارتهاي آموزشي وحرفه اي است . اين طبقه با حايل شدن بين طبقات فقير وغني نه تنها تنش هاي بين اين دوطبقه ودرنهايت جامعه را کم مي کند بلکه مي تواند با پاسداري ازحکومت قانون آن را کنترل کند.
دکتر فريبرز رئيس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا; زاييده نظام سرمايه داري است . پيش ازنظامهاي سرمايه داري پديده اي به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وي طبقه متوسط محصول سرمايه داري دررشد جامعه سرمايه داري است.))
وي مي گويد : (( تحول نظام سرمايه داري به ايجاد لايه هاي مياني وتقويت آن کمک کرد ، به ويژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتي اول ، نياز به طبقه متوسط درچارچوب کارکردهاي نظام سرمايه داري مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعاليت کنند ، صاحبان سرمايه هاي اصلي هم نبودند ، اما با شکل گيري دولتهاي ملي نقشهائي را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))
اين محقق اقتصادي با اشاره به اين نکته که نظام سرمايه داري به لحاظ اقتصادي ودرفرآيند هزينه هاي تجارت وتوزيع به توسعه دانش وتکنولوژي نيازمند است تا بهره وري را بالابرد ، مي افزايد: (( سرمايه داري ازآغاز وازلحظه توليد خودرا نيازمند جهاني شدن مي ديد ، به اين ترتيب سرمايه داري بخشي ازسرمايه را ناگزير به زيرساختها ومسکن هدايت کرد.پس لايه اي را مي خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گيري اين لايه به نوبه خود يک خواست وضرورت اجتماعي تبديل وموقعيت زائي سياسي واداري طبقه متوسط فراهم شد.))
اما درايران اين اتفاق ، يعني تشکيل طبقه متوسط ، روي نداد وآن چه رخ داد به گونه اي ديگر بود . مشکل اول وعمده اي که درايران روي داد آن بود که چه دردوران صفويه وچه دردوران قاجار يه که اقتصاد ايران ازلحاظ نظام اقتصادي جهاني ومبادلات ، فرصت مناسبي را داشت تا نظام سرمايه داري را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشيره اي وقبيله اي حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشيني که عوامل موثري درتشکيل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمايه داري است ايجاد نشد. به طوري که تا همين اواخر نسبت جمعيت روستائي به جمعيت شهري کشور 60 به 40 بود که اين خود مانع عمده اي دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمايه داري بوده است.
دکتر رئيس دانا درباره شکل گيري طبقه متوسط درايران مي گويد: (( درايران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمايه داري است شکل گيرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراين دوره جنبش شهرنشين به همت انقلابي ها ، نوآوران و ترقي خواهان اوج تازه اي گرفت که اين امر طبقه متوسطي را به وجود آورد که بيشتر شامل اصناف سنتي وکارمندان دولت بود که البته رشد نيافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوي اول رخ داد . دراين دوران اصلاحاتي درچارچوب نياز نظام جهاني شکل گرفت که مثل هرپديده ديگري منشاء داخلي هم داشت. اين اصلاحات وابسته به موج تازه اي ازطبقه متوسط شهري ايجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. اين طبقه هم وابسته بوده وهم ضعيف وهم تحقير شده که درچارچوب برنامه دولتي وابسته شکل مي گرفت.
به گفته رئيس دانا جنگ دوم جهاني باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شد. وموجي ازشهرنشيني جديد را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما; به تشکيل لايه هاي متخصص وکارآمد طبقه متوسط نينجاميد بلکه اين شهرنشيني توسط مهاجران، حاشيه نشين ها وزاغه نشين ها ايجاد شد.
دوره بعدي که باعث گسترش شهرنشيني شد پس ازکودتاي 28 مرداد 1332 بود . رئيس دانا معتقد است که دراين دوره طبقه متوسط دست ساز پولداري ايجاد شد که عمدتا; صاحبان زمين شهري بودند واز هيچ وپوچ به متوسط تبديل شدند ، طبقه اي که بر رانت زمين شهري استوار بود.
دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضي پيش آمد، موج جديد ديگري ازمهاجرت به شهر ايجاد شد . اين موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائي که به کارمغازه داري ، خريد وفروش قطعات ماشين آلات کشاورزي وسوداگري مشغول بودند، تشکيل داد. رئيس دانا دراين باره مي گويد : اين طبقه متوسط پس از رونق نفتي ، سرمايه هائي را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدي طبقه متوسط شد)).
دراين بررسي نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهري وشهرنشيني که اساس تشکيل طبقه متوسط است به يک عامل درون زاي اقتصاد ايران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکميت ايران مرتبط بود وبه همين خاطر است که مي بينيم ((طبقه متوسط دستوري)) که درايران تشکيل شد نتوانست وظايف تاريخي خودرا که بسترسازي لازم براي دموکراسي ورشد نظام سرمايه داري است انجام دهد.
ميلتون فريد من اقتصاد دان بزرگ معاصر مي گويد : ((دموکراسي لازمه رشد سرمايه داري است وبالعکس ، سرمايه داري نيز عامل مهمي دربرقراري دموکراسي است.))
بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد که سرمايه داري درکشورهائي توانسته بالندگي خودرا بيابد که فضاي آزاد براي نقد وبررسي معضلات سياسي واجتماعي وجود داشته باشد. درکشورهائي که اختناق وديکتاتوري حاکم است ، نه تنها نهال آزادي رشد نمي کند ، بلکه سرمايه داري نيز روند تاريخي وتکاملي خودرا نمي پيمايد. دراين بستر که عامل موثر درفضا سازي آزادي که مقدمه رشد سرمايه داري است ، تشکيل وتوسعه طبقه متوسط است.
دکترموسي غني نژاد معتقد است درکشورهاي پيشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائي که درايران بخش خصوصي به معناي واقعي کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعاليت کند ، طبقه متوسط نيز به مفهوم اصلي آن موجود نيست.
اين اقتصاددان به بررسي علل توسعه نيافتگي طبقه متوسط درايران به آسيب شناسي بخش خصوصي درچارچوب نظام اقتصادي کشور مي پردازد ومي گويد: به طورکلي بخش خصوصي درايران داراي ضعف ساختاري است ، افکارعمومي به اين قشر بدبين است ودرنتيجه اين بخش درکشور فاقد پايگاهي است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرايطي اين تفکر حاکم است که بخش خصوصي درپي سودجوئي وزورگوئي واستثمار ديگران است حال نظام اقتصادي برپايه فعاليت اين بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه مي تواند توسعه پيدا کند؟
به اعتقاد وي درجامعه اي که نگرش مثبتي نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکيت خصوصي درعمل محترم شمرده نمي شود واصولا; بخش غيردولتي فاقد ارزشهاي لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادي بالنده اي هم ايجاد نمي شود به اين ترتيب طبقه متوسط هم صرفا' درايران به لايه اي ازمستخدمان دولتي محدود مي شود که نمي تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.
دکترغني نژاد با اشاره به اين نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائي وکارمندي دولت درايران فاقد آزادي عمل واختيار لازم است مي افزايد: به عبارتي طبقه متوسط شهري درکشورما کارکرد اصيل خودرا ارائه نمي دهد چون سيستم وساختارکلي اجازه اين اقدامات تاثيرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.
وي جلوگيري از دوقطبي شدن جامعه وکاهش تنشهاي اجتماعي را درگرو رشد طبقه متوسط مي داند ودراين خصوص مي گويد : درجوامع پيشرفته وجود چالشهاي سياسي به بروز بحران هاي اجتماعي عميق نمي انجامد زيرا فعاليت طبقه متوسط دراين کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقيررا به يکديگر نزديک کرده وجامعه درچنين فضائي کمتر احساس بي عدالتي مي کند يعني طبقه متوسط تضميني براي دموکراسي وثبات آن ايجاد خواهد کرد اما درايران که بخشي ازقشر متوسط ( با ملاحظات هميشگي طبقه بوروکراتيک) دردرون گروه ايران سالاري جاگرفته، چنين تاثيري مشاهده نمي شود.
به عبارت ديگر طبقه متوسط ايراني هويتي بالقوه دارد وتاکنون به فعليت درنيامده است . اين طبقه فاقد خود آگاهي لازم ، استحکام وپايگاه عيني است ، ازاين رو طبقه متوسط درکشورما به معناي واقعي آن متشکل نيست ونمي تواند ايفاگر نقش تاريخي خود درکليه کشورهاي پيشرفته واقتصادي مدرن باشد. حال اين که چرا درايران نظام سرمايه داري رشد نکرده ويا به عبارت ديگر بخش خصوصي قوي نداريم به اين نکته برمي گردد که (( طبقه متوسط )) درايران طبقه اي ضعيف ونحيف است که به قول دکترغني نژاد ((خودآگاهي)) لازم را ندارد ودرواقع لايه اي نازک را درجامعه شهري ايران شکل مي دهد .
به همين خاطر است که جامعه شهري ايران يک جامعه شديدا; دوقطبي است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد هاي بحران آفرين درايران هستيم . جامعه ايران درشرايط کنوني دريک بن بست سياسي قرار دارد . راه حل خروج ازاين بحران توسعه فضاي باز ونقادي است که اين مهم حاصل نمي شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جايگاه واقعي خودرا درجامعه شهري ايران پيدا کند.
دستيابي به اين جايگاه ممکن نيست مگرآن که بخش خصوصي که قادر به فعاليت آزاد درچارچوب قوانين توسعه يافته باشد به وجود آيد تا درکمال امنيت اقتصادي بتواند طبقه اي را که جامعه را ازدوقطبي شدن نجات مي دهد ، شکل دهد طبقه اي که آينده دموکراسي ونظام سرمايه داري ايران درگرو پيدايش آن است.  









زنان و صنعتی شدن

منصوره افقهی با آغاز عصر صنعتی،مفهوم خانواده نیز دچار تغییرات و دگرگونیهای شدیدی شد. بویژه در قرن بیستم شدت این تغییرات بیشتر بود.خانواده که در عصر کشاورزی واحد تولیدکننده بود،به واحدی مصرف کننده تبدیل شد و وظیفه تامین و کسب درآمد بردوش مردان افتاد و زنان و کودکان خانواده ها به درآمد مردان وابسته شدند.
بنابراین توزیع مجدد این درآمدها ، برای خانواده وظیفه ای مهم گردید. به گونه ای که باید مکانیزمهایی تدارک دیده می شد تا این درآمدها از بازار تولیدی مردان به بازار وابسته زنان و کودکان منتقل گردد و این باعث شد تا با آغاز عصر صنعتی زنان و مردان ، نقشهای اقتصادی (Economical Roles) متفاوتی را برعهده بگیرند.(Blau & Ferber,1986:28)
از این رو ، اگر زنان نیز وارد بازار کار می شدند،درآمدهای آنان به عنوان درآمدهای مازاد تلقی می شد که مکمل درآمد پایین مردان است.بویژه در میان خانوارهای کم درآمد این موضوع مصداق بیشتری دارد.
همانطور که می دانید،در عصر کشاورزی ، خانواده مهمترین کانون اقتصادی تلقی شده و کار با خانواده ارتباط نزدیکی داشت.مرد بیرون از خانواده کار می کرد وزن برای مراقبت از فرزندان در خانه باقی می ماند.امروزه تنها 5/51 درصد از بچه ها نزد مادرشان در منزل نگهداری می شوند.در 28 درصد مواقع پدر و مادر،هردو کار می کنند و درصد خانواده هایی که هیچ یک از والدین برای نگهداری فرزندان در خانه حضور ندارند،رو به فزونی است.این روند حاکی از وجود تضاد بین کار و خانواده است.(سنگه،395:1380) علت بروز تضاد بین کار و خانواده را باید در شرایط عصر صنعتی جستجو کرد.با ظهور عصر صنعتی کارها به دو نوع تقسیم می شود: شدند:
الف) کار با وابستگی متقابل کم
ب) کار با وابستگی متقابل زیاد
الوین تافلر در کتاب "موج سوم"، جدایی محل کار و زندگی را تحت عنوان "شکاف تولید و مصرف" مطرح می کند و از تاثیرات آن بر روی زن خانه دار،زن شاغل نام می برد.وی معتقد است که تا پیش از پیدایش خانواده هسته ای،تولید عمدتاً برای مصرف بود،به همین دلیل در محدوده خانوادگی کار جمعی ضرورت داشت و هیچ فردی بر دیگری ارجحیتی نداشته،زیرا با نقشهایی متفاوت همه در تولید موثر بودند.پس از صنعتی شدن و پیدایش نظام "دودکشی"(که منظور تافلر کارخانه های "دودکش دار" در انقلاب صنعتی است.) تولید از خانواده خارج شد و این واقعه مهمی بود،زیرا کارخانه ها دیگر برای مصرف تولید نمی کردند؛بلکه تولید آنها برای فروش بود و روزبروز کالاهای بیشتری به بازارهای روبه گسترش تولید روانه گردید.ضرورت این نظام جدایی میان محل کار و محل زندگی بود.یا به تعبیر دیگر جداسازی شغل و خانه از یکدیگر.کارخانه ها بازارکاری شدند که کارگران نیرو و قدرت کار خود را در آنجا به فروش گذاشتند.نیروی متخصص و ماهر به قیمت بالاتر و نیروی بدون مهارت با قیمت کمتر.کار در محیط کارخانه ارزشمند شد،یعنی دارای ارزش تولید برای فروش شد.کار در محیط خانه و کار زن خانه دار از این ارزش اجتماعی جدا ماند،زیرا بر خلاف تکامل جامعه،کار زن خانه دار هنوز تولید برای مصرف بود.فعالیت تولیدی او برای مصارف شخصی مانند آماده کردن مواد غذایی،تمیز و مرتب نگه داشتن خانه،شست وشوی ظروف و البسه و نظایر آن بود.این کارها در مدت کوتاه باید مصرف شود ومجدداً باید تولید شوند.ایجاد این شکاف بین دو محدوده زندگی باعث پیدایش اعتبار اجتماعی برای کلیه کسانی که در محدوده ارزشمند"تولید برای فروش" کار می کردند و بی اعتباری کلیه کسانی که در محدوده قدیمی"تولید برای مصرف" کار می کردند،شد."همچون همیشه زن خانه دار به انجام یک رشته فعالیتهای مهم اقتصادی ادامه می داد.او به کار تولید اشتغال داشت،اما برای بخش الف،یعنی استفاده شخصی خانواده اش،نه برای عرضه به بازار."(تافلر:61،1370) و برای اولین بار کار مردها از زنها اهمیت بیشتری یافت."شوهران کم و بیش خانه را به قصد انجام کار مستقیم اقتصادی ترک کردند و زنان به طور عموم در خانه ماندند تا کار غیر مستقیم اقتصادی را انجام دهند.مرد مسئولیت انجام کار پیشرفته را بر عهده گرفت و زن عقب ماند تا نوع قدیمی تر و عقب افتاده تر کار را انجام دهد.مرد از آنجا که بود به سوی آینده حرکت کرد و زن در گذشته باقی ماند."(همان) از دیدگاه تافلر مردها از دوران کودکی برای مشاغل بیرونی با دیدی" عینیت گرا" و واقع بینانه تربیت شدند.در حالیکه زنها برای فعالیتهای خانگی که به میزان زیاد در" انزوای اجتماعی " است ،آماده می شدند و از همان دوران کودکی دیدی "ذهنیت گرا" پیدا کردند.وی معتقد است که " هرچند در دورانی که زن ها و مردها هردو به تولید مشغول بودند،زنها مورد ظلم وستم بودند،اما جنگ نوین میان دو جنس ناشی از تعارض شیوه کار است.شیوه کار زنان "موج اولی"شیوه کاری مردان "موج دومی"است که در اثر جدایی تولید از مصرف تعارض آن تشدید می شود.از دید تافلر کارهای مختلفی که در "موج دوم" در جهان صنعتی معنا و مفهومی نداشت و یا به عبارت دیگر فعالیتهایی که دارای اعتبار اجتماعی نبودند و باید تغییر شکل می دادند بر دوش نیمه ضعیف تر جامعه گذاشته شد و به صورت کارهای بی ارزش،اما با ستایشهای ظاهری،مطرح شد. قسمت مدرن کار ، قسمت موج دومی کار به نیمه دیگر جامعه،مردان و به همراه اعتبار اجتماعی واگذار شد.کلیه تعارض های بین دو جنس، مباحثه های زن شاغل- زن خانه دار،تقابل طبیعی دو شیوه تولید متفاوت در یک جامعه موج دومی است. هرچند که مبارزات زنان مزایایی برای احقاق حقوق کار داشته است،اما تعارض اساسی تنها با پیدایش "موج سوم"(جامعه فرا صنعتی) و با به کارگیری اطلاعات به طور کامل از میان خواهد رفت.(اعزازی:148،1376)
سوزان هورتن در پژوهشی که با عنوان" زنان و صنعتی شدن درآسیا" انجام داده است،می نویسد: کار زنان سهم به سزایی در فرایند صنعتی شدن ایفا کرده است.این سهم در آسیا که کار زنان در بخش صنایع صادراتی نقش مهمی در رشد موفقیت آمیز داشته،آشکارتر می گردد؛بار عمده صنایع صادراتی خرد و کلیدی، نظیر صنایع نساجی و الکترونیک بر دوش زنان جوان کارگر و بالنسبه غیرماهر است.کمک زنان به کسب درآمد ناشی از ارز خارجی از طریق ترویج توریسم(مثلا در تایلند) و درآمد کارگران مهاجر (درفیلیپین) در خور توجه بوده است.مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی بسیاری درباره بازار کار زنان در آسیا انجام گرفته که نشان می دهد این زنان ساعات کار طولانی،دستمزد کم و شرایط کاری پست دارند و اغلب مشاغل زنان،مشاغلی بدون ترقی است و آینده ای ندارد.درباره اثرات این شرایط بر زندگی زنان نیز بررسیهایی انجام شده است.این بررسیها نشان می دهند زنان جوانی که اغلب روستایی و دارای تحصیلات کم هستند،قبل از ازدواج و آبستنی در صنایع تولیدی مشغول به کارند.مطالعاتی که نمونه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند،بسیار اندک بوده است،یعنی مطالعه ای که دربرگیرنده نقش کلی زنان در بازار کار باشد و تحولات این نقش را در فرایند توسعه مورد برسی قرار دهد.(هورتن،7:1381) هورتن معتقد است که فرایند صنعتی شدن،خود بخود قواعدی را بر کار زنان در همه کشورها با تفاوتی اندک تحمیل می کند.وی نتایج مطالعات پیشین را که بر چهار شیوه مختلف مقوله بندی اشتغال،یعنی بر صنعت،شغل،وضعیت اشتغال و سرانجام بر پایگاه خصوصی/عمومی متکی بوده است،را عنوان می کند وبیان می کند که مطالعات به اعتبار صنعت نشاندهنده اینست که" در روند توسعه،طبقه بندی کارگر اساسا به جابجایی از بخش کشاورزی به بخش تولیدی و بازرگانی و خدمات گرایش داشته اند.براساس گفته شولتز در اکثر مناطق اشتغال زنان بیش از مردان به مشاغل تجاری و خدماتی متحول شده است.با این حال سهم زنان در بخشهای مختلف صنعتی تنوعات قابل ملاحظه ای را نشان می دهد."(همان:17) سایر مطالعات به" زنانه شدن"(Feminization) اشتغال در بخشهای معین صنعتی بویژه صنایع تولیدی صحه می گذارند.پساچروپولس وتزاناتوس(1992) معتقدند که گرایش های زنان به خدمات و صنایع تولیدی و بازرگانی بیشتر است.استندینگ(1989) به سهم روزافزون اشتغال زنان در بخش غیر کشاورزی و در میان کارگران تولیدکننده علاقمند است و استدلال می نماید که این سهم روزافزون بخشی از گرایش جهانی به استفاده از نیروی کار منعطف تر و ارزانتر است.نظر وود(1991) به زنانه شدن نیروی کار در صنایع تولیدی کشورهای در حال توسعه معطوف است و می کوشد این مساله را که چرا زنانه شدن به طور آشکاری با اشتغال زنان در صنایع تولیدی کشورهای در حال توسعه متناسب است را تبیین نماید.لیم (1993) اسنادی مبتنی بر وجود گرایش زنانه شدن،بویژه در صنایع صادراتی(الکترونیک،نساجی،پوشاک،غذایی،کفش،مواد شیمیایی،لاستیک و پلاستیک) ارائه می دهد که این صنایع همانند مشاغل خدماتی و کارمندی در آسیا زنانه شده اند.در زمینه بررسی اشتغال برحسب شغل،مطالعات متعدد و جالبی که درباره شغل ها و کشورها به طور جداگانه انجام شده،تحلیلهای مستندی از برخی پدیده ها ارائه کرده که به موجب آن شغلها و حرفه های معینی از حیطه تسلط مردان خارج شده و تحت سیطره زنان درآمده، که اغلب با کاهش در پرداخت ها نسبت به سایر شغلها همراه بوده است.به عنوان مثال این کاهش در مورد شغل کارمندی و احتمالا تدریس رخ داده و در مورد پزشکان خانوادگی و برخی تخصصهای قانونی نیز احتمالا رخ خواهد داد.(همان:19و18) هورتن، سطح مشارکت زنان و الگوهای اشغال آنان را در هفت کشور آسیایی از قبیل:اندونزی،فیلیپین،هند،تایلند،مالزی،ژاپن وکره مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه می رسد که :"سطح مشارکت زنان در میان کشورها متفاوت می باشد.تایلند بالاترین نرخ را در تمام سنین داراست.کره و اندونزی پس از سن 25 سالگی بعد از تایلند قرار دارند و هند وژاپن ، پائینترین سطح از نرخهای مشارکت را دارا هستند.علاوه برآن،تفاوتها تا اندازه ای از فشارهای نهادی و فرهنگی دیگر ناشی می شود.تا همین اواخر،در ژاپن وکره"مشکل ازدواج" در مورد زنانی که بعد از ازدواج یا احتمالا بعد از بارداری از شغلهای خود کناره گیری کرده بودند،وجود داشت.این امر و فقدان مراقبتهای روزانه از کودکان(اعم از اینکه از طریق موسسات عمومی باشد یا از طریق خانواده گسترده که با شهرنشینی سریع گرایش به نابودی داشت) و نیز توقعات اجتماعی مبنی بر اینکه مراقبت از فرزندان وظیفه اولیه زنان است،منجر به گروه بندی کردن زنان در شغلهای فاقد پیشرفت گردید و به این ترتیب اشتیاق باقی ماندن در نیروی کار کاهش یافت. بر عکس در خانواده های گسترده فیلیپین و تایلند گرایش به مراقبتهای روزانه از کودکان وجود داشته و کارهای زنان ادامه یافته است.در دو کشور کم درآمد هند و اندونزی مساله مشارکت به شکل "وضعیت ثابت"احتمالا به اقتصادهای مبتنی بر پایه های روستایی و پیوندهای قوی خانوادگی مربوط می شد."(همان:30)
هورتن الگوهای اشتغال را نیز در این کشورها بررسی کرده و می نویسد:"تقریبا تغییر شغل زنان به کارمندی،بطور نسبی بعد از فرایند توسعه اتفاق می افتد.(هنگامی که زنان به خارج از صنایع تولیدی کوچک انتقال می یابند ،به یکباره مرحله صنعت سنگین توسعه آغاز می شود.)دست کم در سال 1990 مدارک و اسناد زیادی در ژاپن و کره درباره این تغییرات وجود دارد.سایر تغییرات نیز در میان کشورها قابل رویت است:در ژاپن سهم زنان بطور خاص در میان کارکنان بخش صنایع دستی بالاست.این امر در مورد کره نیز صادق است.همانند دیگر کشورها بعضی از شغلها در انقیاد زنان و برخی در انقیاد مردان است.بطور نسبی مشاغل فروشندگی و خدمات نسبت بالایی از زنان شاغل را در خود جای داده است و سهم زنان در شغل کارمندی در هفت کشور رو به فزونی است.همچنین زنان،سهم بالایی از مشاغل تخصصی(وسیعا در فعالیت هایی چون تدریس و پرستاری)را به خود اختصاص داده اند،اما نسبت کمی از آنان در مدیریت سهیم هستند.این سهم ها روندها را در کشورهای صنعتی شده امروزی موازی می نماید."(همان:47)وی در ادامه به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نقش زنان در خانواده و جامعه اشاره می کند و می نویسد:
"
ارزش های اجتماعی گوناگونی بر احتمال مشارکت زنان در بازار کار موثر است.به عنوان مثال اصول اخلاقی ناصحیح در ژاپن و کره،تاثیر مسلمانان در بخش هایی از مالزی و اندونزی و سنت های مربوط به انزوای زنان در قسمت هایی از هند،همگی بر نقش زنان در خانواده و کاهش نقش آنها در بازار کار تاکید می کند.در مقابل،برخی از مشاهده گران به عوامل تاریخی که نقش زنان را در اقتصاد بازاری تایلند بهبود بخشیده است،اشاره می کنند.در فیلیپین ، احتمالا سنت های موروثی که به موجب آن زمین به پسران به ارث می رسد، در تاکید بر تحصیلات دختران و از این رو اهمیت زنان در بازار کار شهری موثر بوده است.سایر رشته ها نظیر مردم شناسی و مطالعات مربوط به زنان نیز، شاید تا اندازه ای هفت کشور مورد نظر را به لحاظ حاکمیت سنت های پدرسالارانه به گونه ای متفاوت متمایز می سازند."(همان:65
بنابراین با آغاز عصر صنعتی،نقش زنان و مردان کاملاً متفاوت شده است.این تفاوت در نقش ها تا حدودی ناشی از ویژگیهای بیولوژیک بین زنان و مردان است.اما تفاوت و شکاف بین زن ومرد را نمی توان صرفاً با تفاوتهای فیزیولوژیکی توجیه نمود.با ورود انسانها به عصر صنعتی و تعامل تکنولوژی تولید با خواص فیزیولوژیکی زن ومرد- و توان انطباق هریک از آنها با این شرایط- شکاف های بین زن و مرد تشدید شده است.شکاف هایی که تا امروزه هم وجود داشته و علی رغم تلاش های بی وقفه هنوز هم عنوان چهره زشت و ناپسند قرن بیستم به یادگار مانده است و پر کردن این شکاف تلاشهای بیشتری می طلبد.



منابع
اعزازی،شهلا،1376،جامعه شناسی خانواده(با تاکید بر نقش،ساختار و 1. کارکرد خانواده در دوران معاصر)،تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
تافلر،الوین،1378،موج سوم،شهیندخت خوارزمی،تهران،نشرفاخته 2.
 
3. سنگه،پیتر،1380،پنجمین فرمان،کمال هدایت و محمد روشن،سازمان مدیریت صنعتی
 
4. هورتن،سوزان،1381،زنان و صنعتی شدن در آسیا،شهرزاد صادقی،تهران،تیشتر
5. دکتر ابراهیم فیوضات چاپ اول بهار 1374-انتشارات چاپ بخش
  برگرفته از :   www.eghtesadi.ir

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر