بيكاري در ايران
فاطمه فغان زاده
پاییز 89
چكيده
بيكاري يكي از بزرگ‌ترين معضلات جوامع بشري در شرايط كنوني اقتصاد جهان است. براساس گزارش‌هاي موجود در عرض يك سال گذشته، نرخ بيكاري در تمامي كشورهاي جهان افزايش پيدا كرده است...........................
بيكاري يكي از بزرگ‌ترين معضلات جوامع بشري در شرايط كنوني اقتصاد جهان است. براساس گزارش‌هاي موجود در عرض يك سال گذشته، نرخ بيكاري در تمامي كشورهاي جهان افزايش پيدا كرده است...........................
قتصاددانان رشد بيكاري را به بمبي ساعتي تشبيه مي‌كنند كه هر لحظه به زمان انفجار نزديك‌تر مي‌شود و انفجار آن تبعات بسيار مخربي روي بخش‌هاي مختلف زندگي مردم و اقتصاد جامعه بر جاي مي‌گذارد.اريك استوانس، يكي از تحليلگران بازار كار در مورد رشد بيكاري در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي مي‌گويد: همواره بيكاري مشكل كشورهاي فقير و در حال توسعه جهان و سرمايه‌هاي كلان كشورهاي ثروتمند غربي فراهم‌كننده فرصت‌هاي شغلي براي ساكنان اين كشورها بود؛ ولي متاسفانه هم اكنون بيكاري نه‌تنها مردم كشورهاي در حال گذار را درگير كرده است بلكه ساكنان كشورهاي صنعتي نيز از اين بيماري بزرگ اقتصادي متضرر شده‌اند.
كليد واژه : بيكار ، شغل ، اقتصاد، صنايع
Sjd0111-2009@yahoo.com دانشگاه پیام نور بابل ورودی : 87
مقدمه
افزايش بيكاري در كشورهاي مختلف جهان سبب شد تا حتي شاغلان نيز متضرر شوند. مطالعات نشان مي‌دهد بر اثر رشد بيكاري و افزايش تقاضا براي كار، كارفرمايان در كشورهاي صنعتي طرح كاهش دستمزدها را مطرح كرده‌اند و دستمزد كارگران ساعتي را تنزل داده‌اند. آنها براي تعديل هزينه‌هاي توليدي خود اقدام به كاهش مزايا كردند كه با اعتراض اتحاديه‌ها و اصناف مواجه شدند؛ البته هيچ يك از كارگران و كارمندان ثابت اعتراض گسترده‌اي به اين طرح نكردند، زيرا در شرايط فعلي اقتصاد جهاني، ترس از دست دادن مشاغل موجود بسيار زياد بود. سخنگوي اتحاديه كارگران انگليس در اين مورد مي‌گويد: پيش از اين قوانين سختي بر بازار كار حاكم بود و فرصت‌هاي شغلي در اختيار متقاضيان قرار داشت؛ بنابراين از يك طرف هيچ يك از كارفرمايان نمي‌توانستند حقوق و مزاياي نيروها را كاهش دهند و از طرف ديگر نيروهاي شاغل در صورت نارضايتي از شرايط مي‌توانستند به سازمان‌هاي مربوط شكايت كنند و ضمن خارج شدن از اين شغل فرصت شغلي ديگري به دست آورند. ولي شرايط كنوني اقتصادي اجازه هيچ يك از اين كارها را به نيروها نمي‌دهد. آنها نمي‌توانند هزينه چند ماه بيكاري را بپردازند به اين اميد كه در آينده فرصت بهتري در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
تعريف بيكاري
بیکار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار(۱۵ تا ۶۵ سال)و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند؛ جزو جمعیت فعال به حساب نمی‌آیند.زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند؛جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند. جمعیت بیکار به تعداد افراد بیکار گفته می‌شود. بیکار از منظر مرکز آمار ایران، فردی بالای ۱۰ سال است که در هفتهٔ قبل از آمارگیری فاقد کار باشد، و در آن هفته یا بعد از آن آمادهٔ کار باشد و در آن هفته و سه هفته قبل از آن در جستجوی کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در هفتهٔ آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نیستند، بیکار محسوب می‌شوند.
علل بیکاری
افزایش جمعیت و کمبود تقاضای نیروی کار،اتوماسیون، مهم‌ترین علل بیکاری هستند. یک عامل مهم بیکاری،افزایش رقابت بین‌المللی در صنایعی است که پیش‌رفت روزافزون غرب بر پایه آن بنیاد نهاده شده بود.
انواع بیکاری
- بیکاری اصطکاکی در مدت زمان بین دو اشتغال در هنگام تغییر شغل
- بیکاری فصلی: زمانی‌که تقاضا برای کاری در فصل مشخصی وجود نداشته باشد؛ مثلاً برخی آموزگاران که در تابستان نمی‌توانند تدریس کنند یا کشاورزان و کارگران ساختمانی
- بیکاری پنهان: وقتی است که شخص به کاری مشغول است و منبع درآمدی دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد.
آثار بیکاری
تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده‌اند،می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد. مستقیم‌ترین نتیجه بیکاری،از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است.
عوارض بيکاري:
بيكاري پيامدهاي منفي بسياري هم از نظر فردي و هم از نظر خانوادگي و اجتماعي در پي دارد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از:
1ـ احساس بي ارزشي: بيكاري چه به دليل فراهم نبودن زمينه كار باشد و يا به‌خاطر عدم تلاش خود فرد، در هر دو صورت باعث مي‌شود كه فرد مورد سرزنش اطرافيان به‌خصوص خانواده قرار گيرد و يا حدّاقل اطرافيان توجّه لازم را نسبت به فرد بيكار نداشته باشند. در اين صورت، فرد احساس بي‌ارزشي مي‌كند.
2ـ فقر و تنگدستي: دومين پيامد بيكاري، فقر و تنگدستي و محروميت از رفاه و آسايش مادي است. بيكاري باعث مي‌شود كه فرد و خانواده از امكانات مورد نياز و رفاه و آسايش زندگي محروم گردد. اين مسئله به مرور زمان، آرامش رواني خانواده را متزلزل نموده و چه بسا باعث محروميت فرزندان از تحصيل و ديگر مزاياي زندگي اجتماعي مي‌گردد. خانواده و فرزندان، اوضاع معيشتي خود را با وضعيت زندگي ديگران به‌خصوص خانواده هايي از فاميل كه از نظر اقتصادي در وضع مطلوبي قرار دارند، مقايسه نموده و از زندگي خود مرتب اظهار نارضايتي كنند و در بعضي موارد حتّي ممكن است اين امر به فروپاشي نظام خانواده منجر شود.
3ـ بزه‌كاري: جامعه‌شناسان علل متعدّدي را براي بزه‌كاري ذكر كرده‌اند كه يكي از آن علل عامل اقتصادي و فقر و بيكاري است. بيكاري باعث مي‌شود جوانان براي تأمين زندگي خود مرتكب بزه و كارهاي خلاف شوند. تحقيقات نشان داده است كه بيش از نصف افرادي كه مبتلا به بزه‌كاري شده‌اند، افراد بيكار بوده‌اند و يا حداكثر عمر خود را به صورت فصلي كار كرده و مرتب تغيير شغل داده‌اند.
2ـ فقر و تنگدستي: دومين پيامد بيكاري، فقر و تنگدستي و محروميت از رفاه و آسايش مادي است. بيكاري باعث مي‌شود كه فرد و خانواده از امكانات مورد نياز و رفاه و آسايش زندگي محروم گردد. اين مسئله به مرور زمان، آرامش رواني خانواده را متزلزل نموده و چه بسا باعث محروميت فرزندان از تحصيل و ديگر مزاياي زندگي اجتماعي مي‌گردد. خانواده و فرزندان، اوضاع معيشتي خود را با وضعيت زندگي ديگران به‌خصوص خانواده هايي از فاميل كه از نظر اقتصادي در وضع مطلوبي قرار دارند، مقايسه نموده و از زندگي خود مرتب اظهار نارضايتي كنند و در بعضي موارد حتّي ممكن است اين امر به فروپاشي نظام خانواده منجر شود.
3ـ بزه‌كاري: جامعه‌شناسان علل متعدّدي را براي بزه‌كاري ذكر كرده‌اند كه يكي از آن علل عامل اقتصادي و فقر و بيكاري است. بيكاري باعث مي‌شود جوانان براي تأمين زندگي خود مرتكب بزه و كارهاي خلاف شوند. تحقيقات نشان داده است كه بيش از نصف افرادي كه مبتلا به بزه‌كاري شده‌اند، افراد بيكار بوده‌اند و يا حداكثر عمر خود را به صورت فصلي كار كرده و مرتب تغيير شغل داده‌اند.
4ـ اعتياد: برخي پژوهشگران دريافتند كه رابطه مستقيمي بين اعتياد و بيکاري وجود دارد، به‌گونه‌اي كه اپيدمي‌هاي بزرگ اعتياد و همه‌گير شدن آن اغلب در مناطقي روي مي‌دهد كه عيار بيكاري و جنايت بالا است يا وضع درآمد و مسکن رضايت بخش نيست.
5ـ عقب‌ماندگي كشور و جامعه: در ميان كشورهاي جهان، بعضي از ملت‌ها را مي‌بينيم كه ميانگين كار در ميان آنان به ساعت‌ها مي‌رسد و بدين سبب از نظر اقتصادي به رتبه‌هاي بالايي رسيده و به پيشرفت‌هاي چشم‌گيري نايل شده‌اند تا جايي‌كه مورد تحسين و حسرت كشورهاي ديگر حتي ابرقدرت‌ها واقع شده‌اند. از سوي ديگر در برخي کشورها اين ميانگين فقط چند دقيقه يا ساعات اندکي است که باعث مي شود، اين کشورها در زمره كشورهاي عقب مانده و توسعه نيافته و يا در حال رشد باقي بمانند و نتوانند لذت رشد و پيشرفت و استقلال اقتصادي را درك کنند.
هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است، در حاليکه نتايج غيراقتصادي و بعبارت ديگر معنوي بيکاري معمولا مخفي است و به راحتي نيز قابل محاسبه نيست. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل فقر در ايران است. حدود 60 درصد از خودکشي ها در ايران بطور مستقيم با مساله بيکاري در ارتباط است. فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل کرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد مي شود که سالانه بين 100 تا 225 هزارنفر از متخصصان و تحصيلکرده هاي ايران، کشور را ترک مي کنند. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه «ميس»، طرح اختصاص بودجه يک ميليارددلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاه هاي خصوصي کوچک با نرخ بهره پايين جهت ايجاد 300 هزار فرصت شغلي جديد را شکست خورده ارزيابي کرد. اين نشريه در يک گزارش به تحليل موضوع بيکاري در ايران پرداخته است. نشريه «ميس» در اين گزارش که به بررسي تحليلي نتايج اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيکاري در ايران پرداخته، آورده است: بحران بيکاري گسترده در ايران 40 درصد مردم اين کشور را که 28 ميليون نفر را شامل مي شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبي برده است. هزينه هاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و برکسي پوشده نيست که نيروي کار آسيب پذير ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن ديگر قابل جبران نيست. نشريه «ميس»، مهم ترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيکاري در ايران را فقر اعلام کرد و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيکاري دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر کشورها، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان رفاه 12 درصد از جمعيت اين کشور که 9 ميليون نفر را شامل مي شود. زير خط فقر زندگي مي کنند و 17 درصد يعني 11 ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حاليست که بر اساس آمارهاي واقعي 40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي کنند و نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بيکاري مهم ترين عامل اين ميزان فقر در ايران است. نشريه اقتصادي «ميس» در ادامه به نتيجه ديگر بيکاري در ايران اشاره کرد و نوشت: فقدان فرصت شغلي مناسب براي قشر تحصيل کرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده است و برآورد مي شود که سالانه بين 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان و تحصيلکرده هاي ايران کشور خود را ترک مي کنند. به گزارش فارس، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ايران براي مبارزه با بيکاري در سال هاي گذشته اشاره کرد و افزود: دولت ايران اقداماتي همچون آموزش حرفه اي، تاسيس پايگاه داده هاي اطلاعات، اعتبارات يارانه اي و تخصيص مستقيم بودجه به برخي بخش هاي اقتصادي که از بيکاري بيشتري رنج مي برند را در پيش گرفت، ولي تاکنون اين اقدامات نتايج مختصري به همراه داشته است. بنابراين گزارش، تلاش دولت ايران براي اعزام نيروي کار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر کشورهاي منطقه نيز موفق نبود و اعزام چندهزارنفر از ميليون ها بيکار دردي را دوا نکرده است. «ميس» دلايل عدم موفقيت طرح اعزام نيروي کار به خارج کشور را در خصوص بيکاران غيرماهر سطح پايين دستمزد در کشورهاي هند و بنگلادش ذکر کرد و افزود: بيکاران ماهر ايران نيز به اندازه نيروي کار کشورهاي اروپاي شرقي و ديگر کشورهاي توسعه يافته حرفه اي و کار کشته نيستند که بتوانند با کارگران ماهر ديگر کشورها رقابت کنند. اين نشريه اقتصادي طرح اختصاص بودجه يک ميليارد دلاري در سال 2002 براي وام دادن به بنگاه هاي خصوصي کوچک با نرخ بهره حداقل جهت ايجاد 300 هزار فرصت شغلي جديد را نيز شکست خورده ارزيابي کرد و افزود: تفاهم نامه همکاري که در سال 2004ميلادي بين ايران و سازمان ملل متحد براي حل مشکل بيکاري اين کشور امضا شد، نياز به آزمايش و بررسي بيشتر دارد. نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه در عين حال با اشاره به اين که نرخ رشد جمعيت ايران از 3/9 درصد در سال هاي گذشته به 1/4 درصد در حال حاضر رسيد، ابراز اميدواري کرد، فشار جمعيت بر بازار کار ايران تا پايان دهه جاري خاتمه يابد و نرخ طبيعي بيکاري در اين کشور برقرار شود.
معضل بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید.
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سالهای اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده‌است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت‌های شغلی را تحقق بخشد.
نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرح‌های کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد.
به گزارش نشریه اقتصادی میس، بالا بودن نرخ بیکاری از مدت‌ها یکی از مشکلات عمده پیش‌روی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است . یکی از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاه‌های اقتصادی ایران در مورد بیکاری آن است که به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیکاری در ایران ارایه می‌شود.
بر اساس این گزارش آماری که هر دستگاه ارایه می‌دهد نسبت به آمار ارایه شده از سوی دستگاه‌های دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارایه شده توسط دستگاه‌های داخلی با آمار ارایه شده از سوی نهادهای بین‌المللی نیز تفاوتی فاحش دارند.
برای مثال آماری که معاون رییس جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارایه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده ، ارقامی از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته است. میس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف دولت ایران در مورد وضعیت بیکاری در این کشور دانسته است.
این گزارش توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی را نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارایه شده توسط دستگاه‌های داخلی ایران با آمار ارایه شده توسط نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران دانسته است.
میس در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه‌های داخلی نرخ بیکاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذکر می‌کنند نرخ واقعی بیکاری در ایران طی چهار سال گذشته را بین ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین زده است. بر اساس این گزارش در این مدت بطور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار شده بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و بدین ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.
نشریه میس در ادامه گزارش خود بطور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ایران پرداخته و هفت عامل عمده در این خصوص را برشمرده است:
عامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران بویژه در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانه‌یی بالغ ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای کار در سالهای کنونی شده است. پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است.
برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می‌شوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهترین شرایط را سپری کرده بطور متوسط رشدی ۴/۵ درصدی را شاهد بوده است. عدم توجه دولت به طرح‌های کارآفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است . بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمده‌یی از سرمایه‌ها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده می‌شود و این امر باعث بی‌توجهی دولت به پروژه‌های کار آفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.
این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر شایسته‌یی داشته باشد. عملکرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران شناخته شده است. بر اساس این گزارش دولت ایران در طی ده سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند کند.
در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران در طی ده سال گذشته پنج برابر شده است که این رقم رکوردی قابل ملاحظه است . در عین حال اقدام مذکور دارای دو ایراد اساسی است. اول آنکه این اقدام کاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای کار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار کار می‌شوند. ایراد دوم آنکه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش کیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با سیل عظیمی از تحصیلکرده‌های پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.بر اساس گزارش میس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکرده‌های بیکار ایران را کسانی تشکیل می‌دهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمده‌اند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصت‌های مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جونان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آورده‌اند.
پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.
در نتیجه این سیاست بود که تعداد کارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است که نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی کار بسیار کمتر از رقم فعلی است. برای مثال تعداد نیروهای برخی از دستگاه‌های دولتی ایران هفت برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعال در دستگاه‌های غربی با همان حجم و اندازه است. در حالی که در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکنون از یک سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است.
طرح ناموفق خصوصی سازی شرکت‌های دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری در ایران افزوده است. بسیاری از شرکت‌هایی که در طی سالهای اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند.
این قانون صاحبان شرکت‌ها را ملزم می‌کند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بن‌های سالانه به کارگران بدون در نظر
گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط است. به طور کلی براساس این قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید معادل ۵/۱ تا ۲ برابر حوق او نیز در موارد دیگر از جمله پرداخت حق بیمه و هزینه‌های دیگر صرف کارگر خود کند.
در نتیجه تصویب این قانون تشکیل شرکت‌های کوچک و متوسط که حجم عمده‌یی از نیروی کار را به خود جذب می‌کند با افت شدید در طی سالهای اخیر مواجه بوده است.
عوامل دیگری که از سوی نشریه میس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده‌اند عبارت است از نبود اتحادیه‌های مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار ایران، نبود انعطاف پذیری کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحریک پائین در بازار کار و نارسائی‌های اطلاعاتی در این بازار.
نتيجه
بيكاري وضعيتي است كه در آن گروهي به كار اشتغال نداشته باشند يا در جريان انتقال به كار جديدي باشند يا نتوانند در سطح دستمزدهاي واقعي موجود كاري بيابند .
در ايران معناي مشخهصي از بيكاري وجود ندارد. بعضي شغل هاي كاذب را شغل مي پندارند. ولي برخي ديگر آن را به عنوان شغل قبول ندارند و فرد را بيكار مي نامند و
بيكاري در ايران در برخي مناطق فصلي مي باشد و فصل كار محدود به چند ماه مي باشد هنگامي كه كشاورزي انجام مي گيرد. حال خود بپنداريد بيكار كيست و بيكاري چيست.
منبع:
بيرو، آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، تهران، كيهان، 1366.
ساروخاني، باقر؛ دائرةالمعارف علوم اجتماعي، تهران، كيهان، 1370.
شايان‌مهر، عليرضا؛ دائرةالمعارف تطبيقي علوم اجتماعي(كتاب اول)، تهران، كيهان، 1377
سایت :
شاخص‌ها و نماگرهای نیروی کار (فارسی). درگاه ملی آمار. بازدید در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر